الإمارات تتجه إلى تنظيم استخدام خدمات بلاك بيري

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن أجهزة بلاك بيري التي تصنعها شركة RIM قد تكون عرضة لسوء الاستخدام، وأنها ستسعى لحماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة .
ونوهت الهيئة الى أنها تسعى الى ايجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، مشيرة الى أن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية وأن خدمة البلاك بيري هي الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة الكيفية التي يجري من خلالها حاليا إدارة البيانات وتخزينها فان بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد.
وقد تم إطلاق خدمات البلاك بيري في دولة الإمارات عام 2006 قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007 والتي تكفل تنظيم تطبيقات البلاك بيري في الدولة.

وكانت البحرين حذرت في ابريل نيسان من استخدام برنامج مسنجر في هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية ولاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا حدود المدافعة عن حرية الاعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال الرقابة.

وأثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا ومتفوقا على أبل.